یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: بر اساس طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها اعمال شده است. محسن پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله مهمترین تغییرات این طرح این است که طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند. وی در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود. نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیأت اجرائی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است تا وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کنند.
جلوی تضییع حقوق نامزدها گرفته می شود نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح به رعایت حقوق داوطلبان در
حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق و ورود جزیی تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند. نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی از مهمترین اهداف این طرح است.
الگوی انتخابات اکثریتی - تناسبی می شود وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این بوده که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه های انتخابیه ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها، اصناف و گروه ها و احزاب از جمله مهمترین نیازها برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و اثرگذارتر کردن آن است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان نباید وامدار افراد در حوزه انتخابیه باشند. جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، وامدار شدن نمایندگان در حوزه های انتخابیه و تامین نظرات منطقه ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی اش کمی فاصله بگیرد، این امر به این دلیل است که نمایندگانی که مستقیم رایشان را از مردم می گیرند مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ آمیزی جداول تامین کنند تا ضامن رای آوری مجدد آنها باشد. درصورتی که اگر بر اساس
فهرست های تخصصی تشکل ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن ها تخصصی می شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی است باید تامین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل و گروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.
فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر می کند نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. وی در ادامه اظهار کرد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است. سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود و جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
مقامات نمی توانند با سمت‌های خود وارد کارزار انتخابات شوند وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ این طرح رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آن ها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند. پیرهادی در ادامه بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکل ها مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگری که می‌تواند مانع تضییع حق کاندیداها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آراء از سوی حوزه های رای گیری شود این است که در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد. این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می شوند. پس از شمارش آراء حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می شوند. پیرهادی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح نظر شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند. از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است که هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا ،اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است. وی در پایان بیان کرد: قرار است چهارشنبه هفته جاری این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. فایل pdf اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
اصلاح قانون انتخابات مجلس
ادامه خاطر نشان
حوزه های انتخابیه
بر اساس این طرح
احراز صلاحیت
شورای نگهبان
نهاد نظارتی
صلاحیت ها
فهرست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان